1- موقع العرب من الديموقراطية

ظهرت على الساحة العربية مؤخرًا مفاهيم الديموقراطية، وقد تلخصت جميعها لدى الشعوب العربية والمفكرين العرب في شكل الليبرالية، إلا أن الليبرالية فشلت في أن تمنح للشعوب العربية ما كانت تريده، وعادت الكثير من الشعوب إلى الاستبداد والديكتاتورية مرة أخرى، لقد تم اختزال الديموقراطية ذاتها إلى عناصر ليبرالية مثل حريات سياسية، حقوق فردية، حرية تعبير، مركزية الأحزاب والنظام البرلماني في النظام السياسي، وفصل بين السلطات، ولكن هذا الاختزال كان يستدعي النقد وإعادة الترتيب.

إن النظام الليبرالي هو نظام عالمي الآن، متمثل في أميركا والدول الرائدة في أوروبا، فهؤلاء يقومون بنقل نظامهم الليبرالي إلى جميع دول العالم على أنه النظام الوحيد الممثل للديموقراطية. إن الديموقراطية في تعريف هؤلاء عبارة عن المساواة التامة بين جميع الأفراد، ونحن بالطبع لا نرى هناك مساواة في النظام الرأسمالي الذي يرعى الليبرالية، فهذا النظام قام بتوسيع الفجوة بين الأغنياء والفقراء أكثر فأكثر. لقد أصبح العالم الآن كله بلا استثناء واقعًا تحت وطأة النظام الرأسمالي الذي يرعى مصالح البرجوازية.

إن الشعوب العربية لم تعرف الفردانية سابقًا، لقد كانت الشعوب العربية إما قبائل تعيش على الوحدة والتماسك تحت سلطة شيخ القبيلة الذي يتمتع بالحكمة والرشد، ويمكنه دائمًا أخذ الطريق الصحيح والقرار الصحيح؛ للحفاظ على مصلحة القبيلة، وإما دولًا ذات حضارات كبيرة كمصر والعراق والشام، وهؤلاء كان لديهم منظومة متماسكة تحافظ على سمات الحضارة وسمات الشعب، أو كان لديهم ما سنطلق عليه لاحقًا سيادة الشعب. وبعد فجر الإسلام، تجمعت الكثير من الدول العربية في رابطة وهوية إسلامية عربية، هوية ظهر بها دور الدين جنبًا إلى جنب مع العادات القديمة لتلك الدول.

لقد ظهرت الرأسمالية بشكل واضح في القرن السابع عشر، في إنجلترا والدول الأوروبية الاستعمارية الكبيرة، ومع ظهور دول مثل أميركا في القرن التاسع عشر، وبعدما أصبحت من القوى الكبرى في العالم، غزى نظامها الرأسمالي العالم بأثره، بالطبع لم تغزُ الليبرالية العالم العربي حتى الآن، ولكن العالم العربي دخل في نطاق العالم الرأسمالي، مما سيمهد الطريق قريبًا إلى الليبرالية. إن الليبرالية في الدول العربية هي أشبه بمحو كامل للهوية، فالليبرالية ستجعل العالم كله كدولة واحدة تخضع لنفس القوانين وينخرط فيها سائر البشر في العالم لخدمة الشركات متعددة الجنسيات.

إن الليبرالية فرضت على العالم رؤيتها للديموقراطية التي تنحصر في الحريات الجنسية، والحريات الفردية وانكباب كل فرد في العالم على نفسه ليجعل من نفسه مؤهلًا للمعركة في هذا العالم الواسع، كما أنها ركزت على وضع القوانين الثابتة التي تسن وتشرع عن طريق برلمانات وأحزاب لا تمثل الشعب، بل تمثل الأقلية به؛ فجميع الأشخاص المحكومين في هذا العالم غير مشاركين في سياسات دولهم، بل إن أغلبية الشعوب لا تفقه شيئًا عن الممارسة السياسية. وبهذا فالشعب لا يحكم نفسه بنفسه، ولا توجد ديموقراطية في الليبرالية المصدرة للعالم هذه الأيام.

2- اللاهوت السياسي في مواجهة الليبرالية

بعد هزيمة ألمانيا في الحرب العالمية الأولى، تم وضع دستور جديد لحكم البلاد، وتم وضع هذا الدستور في إقليم فايمر، لقد كان هذا الدستور ممثلًا للنظام الليبرالي في ألمانيا، هذا قبل أن تتحول ألمانيا بالطبع إلى نظام الرايخ الثالث عام 1933، لقد انهارت ألمانيا بانهيار جمهورية فايمر، ورأي الشعب الألماني أن هذا النظام وتلك القواعد الليبرالية لا تصلح معه، واحتاج الشعب الألماني إلى دولة توحده وزعيم قوي وكاريزما يمشي تحت رايته، ليستطيع صد خطر العدو السياسي.

لقد احتاج الشعب الألماني وقتها إلى نظرية سياسية أو قانون يمكّنه من الوصول إلى الدولة القومية القوية التي يحتاجها، وكان هذا يستدعي الخروج من السياسة التقليدية والتفكير بشكل آخر للوصول إلى هذا النموذج، هذا ما فعله كارل شميت، لقد صاغ نظرية اللاهوت السياسي، ليس المقصود باللاهوت السياسي تراجع عن العلمانية، أو تراجع عن فصل الدين عن الدولة الذي شهدته الدول الحديثة في تلك الفترة، وإنما معناه محاولة لوضع نظرية سياسية جديدة تهتم بالفعل السياسي الديناميكي أو المتشكل والمتغير حسب الحالة، بدلًا من النظام الثابت المتمثل في الليبرالية.

لقد ميعت الليبرالية الفعل السياسي، فجعلت هناك قوانين لا يمكن تجاوزها أو اختراقها، وقضت على قومية الدول وهويتها كما ذكرنا سابقًا، ومن أجل خلق دول قومية مرة أخرى تهتم بمصلحة شعبها فقط وتميز بين الصديق والعدو، كان لا بد من استحضار الذات الإلهية أو الدين ولكن كمفهوم معنوي فقط، المقصود هو أنه يجب أن تتعامل الشعوب متمثلة في قياداتها بحدة أكثر مع المفاهيم السياسية، فيمكنها أن تكون قاسية ويمكنها أن تشن الحروب إذا أحست بخطر داهم على شرعيتها داخل أراضيها.

إن دولة السيادة الشعبية هي تلك الدولة التي تهتم بالداخل وتوحده، وتقضي على أي محاولات خارجية لتغير وحدة هذا الداخل أو تفكيكه، كما أنه لا توجد قوانين محددة تحكمها وتحد من تصرفها السياسي، فالقانون والحكم يتم تمثيلهما في دكتاتور كاريزمي ترجع إليه كافة التصرفات ويثق به الشعب ويختاره، ويمكن لهذا الدكتاتور تقليص بعض الحريات الفردية كما يمكنه أن يفرض حالات استثنائية للحد من البلبلة التي قد تحدثها الليبرالية، او تحدثها بعض العناصر الخارجة من داخل الدولة، والتي قد تحدث الفرقة والانقسام في الدولة.

هذا الشكل الصارم من النظام السياسي الذي يتمثل في ديكتاتور، وفي تحريم وتحليل الأوضاع داخل الدولة، وفي التصرف وأخذ القرارات الديناميكية، إنما يمثل بشكل من الأشكال دور الإله أو دور الدين.. فكما ساهم الدين سابقًا في إرشاد الناس ووضع قواعد على تصرفاتهم الغير محكومة والمؤدية إلى خراب الحال وساهم في توحيدهم واختيار الخير والصلاح لهم، فقد يساهم نظام السيادة الشعبية هذا في الحفاظ على الدولة من المؤامرات والتدخلات الخارجية، ويحافظ على قوة الدولة ووحدتها وضمان عدم خضوعها لدول أخرى أو احتياجها لكيانات وهويات أخرى لإدارة أحوالها.

3- بداية الحياة السياسية

4- ذعر السيادة الشعبية

5- حالة الاستثناء كحالة دائمة - إدخال الشر إلى الفعل السياسي